دوشنبه 28 خرداد 1397

جايگاه بورس هاي کالا در جهان

   بررسي روند پيدايش و تكاملبورسهاي كالا در جهان حاكي از آن است كه ظهور و بسط  فعاليت هاي اين گونهبازارها در عرصه اقتصاد كشورها از قرن 19 به بعد در پي پاسخ گويي به برخي ازنيازمندي هاي اقتصادي و در بسياري موارد رفع برخي تنگناها و موانع در بازار كالاهابوده است .

   به عبارتديگر ، وجود برخي مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخشتوزيع) و به تبع آن نوسانات قيمت كالاها و همچنين برخي از نارسايي ها و ناکارآمديهاي بازارهاي سنتي از يك طرف و مزايا و منافع ايجاد و راه اندازي بورسهاي كالا وتوانمندي آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف ديگر، مهمترين انگيزه و عوامليهستند كه موجب پديدار شدن بورس هاي کالا در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف  گشتهاند.

 نارسايي هاي بازارسنتي در شکل هاي نوسانات کاذب و عدم شفافيت در کشف قيمت و فقدان تضمين هاي لازمبراي معامله گران از مهمترين دلايل راه اندازي بورس هاي کالايي در کشورهاي جهانبوده است.

 در چنين شرايطي راهاندازي بورس هاي کالايي و به  تبع آن،   استفاده از  ابزارهايمشتقه به   ايجاد  يك  نظام  سازمان يافته داد و ستد و توزيعكالاها در كشور هاي مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهاي جهاني را براي کشورهاتسهيل نموده  است . از اين رو هم اکنون صد ها بورس کالايي مدرن در سراسر جهانداير مي باشد که از قديمي ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

1-  بورس تجاريشيکاگو( CME ) با 170 سال سابقه

2-  بورس فلزات لندن( LME )     با 130 سال سابقه

3-  بورس کالاينيويورک (NYMEX  )

4-  بورس کالايتوکيو( TOCOM )

5-  بورس کالايشانگهاي(SHFE)

6-  بورس کالاي هند (MCX)

 

ضرورت تشکيل بورس کالا درايران

 

بازار محصولات صنعتي و كشاورزي در ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري زيادي روبرو بوده و  بخش عمده اي از اين مشكلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهاينوين اقتصادي  و ساختار نامناسب و ناكارآمدي  بازار مي باشد كه با وجودتلاش هاي بسيار انجام شده توسط دولت محترم طي 2 دهه اخير در جهت اصلاح اين ساختار، اما  شاهد عدم بازدهي مناسب و حصول نتايج مورد انتظار در اين بخش بوده ايمبه گونه اي که علي رغم صرف هزينه هاي بسيار توسط دولت براي تنظيم بازار و تعيينقيمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش توليد و توزيع و در پي آن مصرف کنندگانهمواره  با مشکلات فراواني روبرو بوده اند که مهمترين اين مشکلات را مي توانبه شرح ذيل  خلاصه نمود:

1- نوسانات کاذب قيمتمحصولات ناشي از ارتباط  نامشخص و نامناسب ميان عرضه و تقاضا

2- عدم امکان مديريت ريسکو محافظت از نوسانات آتي قيمت

3- فقدان  يک نظامقيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار

4- نبود  يک سيستماجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله

5- فقدان يک سيستم جمعآوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاعرساني به بازار و تصميم گيري مطلوب

6- عدم هماهنگي ميان بخشهاي توليدي و بازرگاني در زمينه  واردات، صادرات  و بازار مصرف

 

تدابير قانوني براي ايجادبورس کالاي ايران

  

نياز به ايجاد بازاريمتشکل و سازمان يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اينمهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بسترقانوني لازم جهت تاسيس و راه اندازي بورسهاي کالايي  را در ايران فراهمسازند. در اين راستا با تصويب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه  سوم و بند(الف) قانون برنامه چهارم ، شوراي عالي بورس موظف به تشکيل و گسترش بورسهاي کالايي  در ايران گرديد.

در پي اين امر، سازمانکارگزاران بورس فلزات تهران در شهريور ماه سال82 به عنوان اولين بورس کالاي کشورفعاليت خود را آغاز کرد و پس از آن نيز سازمان کارگزاران بورس کالاي کشاورزي درشهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت نمود.

با تصویب قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/24 و بر طبق ماده 57 این قانون وتبصره آن که مقرر داشته " اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس هایموجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوقو تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش "بورس" در کمیته ای مرکب از رئیس " سازمان" نماینده منتخب کارگزاران" بورس" مربوط و نماینده " شورا" احصاء و حسب ضرورت و نیازبین شرکت سهامی " بورس" مربوط و " سازمان" به ترتیب به عنوانسرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیرامور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد.
تبصره -سوابق کارکنان " سازمان کارگزاران" هر " بورس" به موجبمقررات قانون کار بازخرید می گردد"، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران وسازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه اینسازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراقبهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته " دولت اقدامات لازم را برای فعالکردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیازرا به عمل خواهد آورد" به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان هایکارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در 4 گروهسهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد.بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 8 سال ، به داد و ستدانواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالبمعاملات نقد، نسیه و سلف و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغولاست. 

 

اهداف بورس کالاي ايران

 

از آن جايي که بورس هايکالا به عنوان نهادهايي سازمان يافته جهت داد و ستد قانونمند و نيز توسعه بازارسرمايه و بخش هاي مختلف اقتصادي به شمار مي روند، لذا نتايج عملکرد آنها مي تواندتاثيرات بسيار مثبتي در مناسبات توليد، توزيع ، مصرف  و در نتيجه افزايش رفاهاقتصادي جوامع به دنبال داشته باشد؛ چرا که بورس کالا تجلي گاه خواسته هايتوليدکنندگان و مصرف کنندگان است و در اين بازار است که همه فعالان بازار، نيازهايخود را در يک فضاي رقابتي، شفاف و قانونمند  مطرح مي کنند .

از مهمترين اهداف واثرات  بورس کالا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- ايجاد بازاري قانونمند و سازمان يافته جهت تسهيل داد و ستد کالاها

2- سامان دهي بازار کالاهااز طريق مکانيزم اجرايي ناظر بر تعهدات و تضمين منافع طرفين معامله

3- کشف شفاف قيمت کالاهابر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نياز بازار

4-  برقراري امکاناعمال مديريت ريسک در بازار

5- امکان انجام معاملاتنقد، نسيه، سلف ، آتي و اختيار  با استفاده از ابزار هاي نوين مالي

6- توسعه سرمايه گذاري وفراهم سازي تسهيلات مالي براي خريد و فروش

7- اطلاع رساني دربارهوضعيت بازار داخلي و خارجي کالاهاي پذيرش شده به منظور افزايش سطح دانش فعالانبازار

 

ارکان شرکت بورس کالاي ايران

 

ارکان شرکت بورس کالايايران ( سهامي عام ) عبارتند از:

1)    مجامع عمومي

2)    هيات مديره

3)     مدير عامل

4)    بازرس/حسابرس

 

شرکت توسط هيات مديره ايغير موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومي عادي با توجه به اساسنامه، قانونتجارت و مقررات براي مدت دو سال انتخاب مي شوند، اداره مي شود.

 

انواع قراردادهاي قابل معاملهدر بورس  کالا :

 

تمامي داد و ستد ها دربورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام مي گيرد و به طور کلي 5 نوعقرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد:

1-   قرارداد نقدي spot

در اين قرارداد ، خريدارمي بايست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند وفروشنده نيز

مي بايست حداکثر ظرف سهروز ،کالاي مورد معامله را به خريدار تحويل دهد.

2-   قرارداد سلف forward

 در اين قرارداد ، کلمبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت مي گردد و فروشنده متعهد مي شود درتاريخ مشخص و زمان معين به خريدار تحويل دهد.

3-   قرارداد نسيه credit

قراردادي است که کالا بهصورت فوري به خريدار  تحويل داده مي شود و بهاي آن  در  تاريخ سررسيد ، به  فروشنده  پرداخت مي گردد.

4 -   قرارداد آتي

در اين روش ، فروشندهمطابق قرارداد صلح ، مقدار معيني از دارايي مشخص را در مقابل مبلغي معين به ديگريصلح مي کند . براساس اين قرارداد ، فروشنده مقدار دارايي مورد مصالحه را در سررسيدمشخص تحويل مي دهد و خريدار نيز مبلغ مورد مصالحه را در سررسيد مي پردازد . طرفيندر قالب شرط ضمن عقد به اتاق پاياپاي وکالت مي دهند که از وجه الضمان آنها متناسببا نوسانات قيمت در بورس به طرف ديگر اباحه تصرف کند . هر يک از طرفين مي توانندقبل از سررسيد با انعقاد قرارداد صلح ديگري ، شخص ثالثي را جايگزين خود در قراردادصلح اوليه نمايند و پس از تسويه ، از قرارداد خارج شوند . کليه قراردادها در زمانسر رسيد مقرر تسويه خواهند شد .

5-   قرارداد اختيار معامله option

اين قرارداد شامل قرارداداختيار خريد و قرارداد اختيار فروش مي شود:

5-1 ) قرارداد اختيارخريد: قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده كالا ، حق خريد مقدار معيني از كالايمورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرفقرارداد مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشد.

5-2 ) قرارداد اختيارفروش: قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم كه به موجب آن يك طرف قرارداد(خريدار) حق فروش مقدار معيني از كالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را درزمان معين و با قيمت مشخص با طرف ديگر مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر(فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

 

6-   قراردادهاي صلح

با عنايت به جايگاه عقدصلح در قانون مدني و به منظور تسهيل در انعقاد و اجراي قراردادها سعي شده است ازظرفيت هاي وسيع عقد مزبور استفاده شود.

7-   قراردادهاي خاص موضوع ماده 10 قانون مدني

ماده 10 قانون مدني به عنوان اصل آزادي قراردادها مورد قبول قانونگذار مي باشد ، بنابراين شرکت بورس  کالاي ايران در نظر دارد قراردادهاي مزبور را پس از انجام مراحلکارشناسي حقوقي، بر اساس ماده 10 قانون مدني اجرايي نمايد.  
 

8-   قراردادهایمعاوضه swap

قرارداد معاوضه،عبارت استاز معامله اي به صورت مبادله يک دارايي فيزيکي يا يک تعهد در برابر يک داراييفيزيکي يا تعهدي ديگر به منظور تمديد يا کاهش زمان سررسيد معامله و ياافزايش(کاهش) نرخ برگه هاي معاملاتي جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتي و يا کاهشهزينه هاي مالي آن. اين قرارداد مي تواند به صورت خريد ارز از يک بازار نقدي وفروش آن بلافاصله در يک بازار سلف انجام گيرد.

لازم به ذکر است در کليهقراردادها موارد ذيل بايستي لحاظ گردد:

 

1)    مشخصات کالا و نوع قرارداد مورد معامله

2)    مقدار کالاي مورد معامله

3)    واحد اندازه گيري کالاي مورد معامله

4)    زمان معامله(روز و ساعت)

5)    استاندارد و ابعاد کالا

6)    تاريخ تحويل

7)    استاندارد تحويل و نوع بسته بندي

8)    انبار يا محل تحويل

9)    واحد پول

 نحوه انجام داد و ستددر بورس کالا

داد و ستد کالاها در بورس، طي مراحل ذيل انجام مي گيرد:

1-    انتخاب کارگزار( از آنجايي که تمام بورس هاي دنيا، کارگزار محورمي باشند لذا درهيچ بورسي امکان معامله مستقل براي معامله گران وجود ندارد و حتما مي بايست هرگونه خريد يا فروش از طريق يک کارگزار، صورت گيرد و به همين دليل اولين اقدام هرمعامله گر در بورس انتخاب کارگزار است)

2-    تکميل فرم ثبت سفارش نزد کارگزار همراه  با پيشنهاد قيمت

3-     واريز حداقل سپرده مورد نياز معامله به حساب کارگزار نزد اتاق پاياپاي

4-    انتقال سفارش مشتري به تالار معاملات توسط کارگزار

5-    شرکت در حراج توسط کارگزار و انجام معامله در تالار

6-    واريز باقيمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اوليه به حساب کارگزار نزد اتاقپاياپاي

7-    تسويه اسنادي معاملات در اتاق پاياپاي و صدور اسناد معاملاتي

8-    تسويه مالي معاملات در اتاق پاياپاي

9-    نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزينه ها به حساب معامله گران از طريق حساب بانکي